إقترضت الحكومة المصرية من البنوك المحلية 17 مليار جنيه، خلال أول أسبوع من العام الجديد 2014، عبر طرحها للسندات الحكومية وأذون الخزانة.
ويأتي توزيع هيكل اقتراض الحكومة في الأسبوع الأول من العام، إلى 11 مليار جنيه دفعة واحدة، عبر طرح 4 مزادات لأذون الخزانة، مُقابل 9.9 مليارات جنيه، اقترضتها الحكومة في الأسبوع الماضي، فيما تخطط أيضاً لاقتراض 6 مليارات جنيه، من طرح 3 مزادات للسندات الحكومية.
وقال مصدر حكومي رفيع المستوى بوزارة التخطيط المصرية لـ "البيان"، إن الحكومة لجأت إلى السندات طويلة الأجل، آجال 5 سنوات، وأذون الخزانة آجال أقل من 6 أشهر، من أجل تسوية مصروفاتها الجارية، وتمويل العجز في الموازنة العامة للدولة، مشيراً إلى أن أذون الخزانة لا تضيف للدين العام للدولة.
وأعلنت وزارة المالية انها تستهدف اقتراض 203 مليارات جنيه، مقابل 200 مليار جنيه اقترضتها خلال الثلاثة شهور الماضية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق